محمد علی جلالی نسب؛ حسین ذبیحی؛ مهیار اردشیری
چکیده
از منظر مدیریت شهری، حقوق شهری به عنوان زمینه عام و قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان ابزار اصلی حاکمیت در کنترل کمی و کیفی رشد شهرها و هدایت آن ها در مسیر مطلوب توسعه مطرح هستند.در شرایط موجود بخش اصلی مقررات شهرسازی، مقررات پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی هستند که به عنوان "مقررات خاص شهرسازی" قابل تعریف هستند. فقدان چارچوب های ...
بیشتر
از منظر مدیریت شهری، حقوق شهری به عنوان زمینه عام و قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان ابزار اصلی حاکمیت در کنترل کمی و کیفی رشد شهرها و هدایت آن ها در مسیر مطلوب توسعه مطرح هستند.در شرایط موجود بخش اصلی مقررات شهرسازی، مقررات پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی هستند که به عنوان "مقررات خاص شهرسازی" قابل تعریف هستند. فقدان چارچوب های بالادست برای رزیابی و هدایت ضوابط و مقررات خاص شهرسازی در مسیرهای منطقی زمینه خطای سهوی یا سوء استفاده ابزاری از این مقررات توسط نظام برنامه ریزی و نیروهای توسعه و نهایتاً دور نمودن شهر از اهداف اساسی خود را فراهم آورده است.این مطالعه به تبیین این موضوع می پردازد که ایده «مقررات ملی شهرسازی» به عنوان چارچوب بالادستی کلان و چند لایه می تواند این نقش مهم هدایتگری را بر عهده بگیرد، بر این اساس محتوای این مقررات، کلی، هدایتگر و مبتنی بر مهندسی ارزش در قوانین و مقررات شهرسازی خواهند بود. این مقررات را می توان "مقررات عام" در شهرسازی نامید.در این مطالعه تلاش گردیده است تا با استفاده از روش تحلیل و ترکیب مولفه ها و در چارچوب روش استدلال منطقی ضمن شناخت هنجاری ریشه های مفهومی «مقررات ملی شهرسازی» زمینه ها و الزامات کلان برای تعریف یک چارچوب مفهومی برای تدوین این مقررات معرفی گردد.نتایج این مطالعه نشان می دهد 4 لایه اصلی نظام ارزشی- ملاحظات ارزشی، ملاحظات ملی- اجتماعی، ملاحظات حقوقی- قانونی و ملاحظات شهرسازی- فنی، ارکان اصلی تشکیل دهنده چارچوب مقررات ملی شهرسازی هستند
